رسالة فی قاعدة «حمل فعل المسلم علی الصحة» (کتاب)رسالة فی اصالة وجوب حمل فعل المسلم علی الصحة تألیف، سید علی بن اسماعیل موسوی قزوینی (م ۱۲۹۸ ق) می باشد. ۱ - موضوع کتابکتاب در بردارنده مباحثی پیرامون اجرای اصالة الصحة در اشیاء خارجی، گفته‌ها و کارها و اعتقادات مسلمانان است و از دو مقدمه و چهار مرحله تشکیل شده است. این اصل که معمولا در کتابهای اصول فقه ذکر شده است در این کتاب با بیان مصادیقی از مباحث مختلف فقهی رنگ و بوی فقهی پیدا کرده است. در مقدمه کتاب پیرامون اینکه آیا این اصل از اصول عملیة یا امارات شرعی است و همینطور اجزاء و مفردات قضیه اصالة الصحة بحث شده است. سپس در مراحل چهارگانه کتاب از اجرای این اصل در اشیاء خارجی، کارها، گفته‌ها، اعتقادات یک مسلمان مباحثی مطرح شده است. سبک نگارش مباحث کتاب توجه بیشتر به بررسی روایات و مباحث اصولی است و گفتار فقها کمتر بررسی شده است. در موارد نادری نظریات محقق نراقی (م ۱۲۴۵ ق) در فوائد الایام، محقق ثانی (م ۹۴۰ ق) در جامع المقاصد بررسی و نقد شده است. فقه الحدیث عمیق و دقیق در این کتاب توانائی مؤلف را در مباحث فقهی به خوبی نشان داده و این کتاب را از جایگاه خاصی برخوردار ساخته است. وی در صفحه ۱۸ پس از بیان روایات در مورد نیاز به بررسی دقیق و تامل در روایات و احتمال لغزش در درک معانی آنان می‌نویسد: هذه هی العمدة من اخبار الباب لکن تمامیة دلالتها علی المطلب من مطارح الانظار و مزال الاقدام همچنین مؤلف نظریات اصولی خود را به اجمال بیان نموده و در مواقع متعددی مثل صفحات ۲۶۴ و ۲۹۹ تفصیل آنها را به کتابهای اصول فقه خود ارجاع داده است. ۲ - تاریخ تالیفکتاب در ۲۱ ذی القعده سال ۱۲۸۸ ق پایان یافته است. ۳ - نسخههادر چاپ کتاب موجود از نسخه اصلی که به خط نوه مؤلف حاج سید جواد موسوی علوی بوده است استفاده شده است. ۴ - تاریخ انتشارکتاب موجود توسط مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سال ۱۴۱۹ ق چاپ شده است. ۵ - نظریات جدیدکتاب موجود در بردارنده نظریات و ابتکارات مؤلف است که به بعضی از آنها اشاره می‌شود وی اصالة الصحة را در شبهات حکمیة جاری نمی‌داند و در صفحه ۲۴۱ می‌نویسد: و بالجملة اصالة الصحة فی فعل المسلم لا یصلح رافعة للشبهة الحکمیة. در مرحله اول از مباحث کتاب در مورد جریان اصالة الصحة در اشیاء خارجی در صفحه ۲۵۷ می‌نویسد: انه ان اتفق فی الاعیان الخارجیة ما یجری فیه اصالة عدم الفساد فلا اشکال فی نحوه بالصحة عملا بذلک الاصل و لا حاجة معه الی دلیل خاص. در مرحله دوم در مورد اجزاء اصالة الصحة در کارهای مسلمانان در صفحه ۲۶۱ می‌نویسد: فالانصاف ان تاسیس اصالة الصحة باسلام المسلم مع انضمام اصل العدم- علی وجه مطرد فی جمیع الموارد الشبهة- غیر ممکن، کما ان تاسیسه بالغلبة غیر ممکن فالعمدة فی هذا المقام هو الرجوع الی الادلة الشرعیة. وی در حالیکه اجماع به معنی اتفاق فتاوای فقهاء که کاشف از رای معصوم است نفی می‌کند اما در صفحه ۲۸۱، اجماع به معنی سیره مسلمین که از قدیم اعمال عبادی و معاملات مثل خرید و فروش و ازدواج و سر بریدن حیوانات را حمل بر صحت می‌کرده‌اند و اموری مثل نماز ائمه جماعات، عمل نائب حج و زیارت، اجیر در نماز و روزه و سائر عبادات، وکیل در خرید و فروش و سایر عقود را می‌پذیرفته‌اند این سیره را حتی از اجماع قولی قوی تر می‌داند و می‌نویسد: اما الثانی و هو سیرة المسلمین فهی من الوضوح بمثابة لا مجال لاحد الی انکاره الا اذا کان مکابرا در مرحله سوم مورد اجراء الصحة در گفته‌های مسلمانان را نمی‌پذیرد و در صفحه ۲۹۰ می‌نویسد، فمحصل ما حققناه انه لا دلیل من العقل و النقل علی وجوب حمل قول المسلم علی الصدق و الحکم علیه بمطابقة مضمون خبره الواقع، لیترتب علیه آثار الصدق و احکامه علی وجه یکون ذلک اصلا کلیا یرجع الیه فی جمیع الموارد المشتبهة الا ما خرج منه بالدلیل. در مرحله چهارم وی اجراء اصالة الصحة در عقاید مسلمانان را می‌پذیرد و بنا به روایات، اجماع، سیرة آن را جاری می‌داند و می‌نویسد: و لذا تری المسلمین فی جمیع الاعصار و الامصار لا یقدمون علی تفتیش عقاید مفتیهم و ائمة جماعاتهم و شهودهم، بل یبنون علی تقلید کل من لم یعلم منه فساد العقیدة، و لم یظهر منه ما ینافی الایمان ۶ - پانویس۷ - منبعنرم افزار مجموعه جامع فقه اهل البیت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور). |